📘 ملخص كتاب:
يُعد هذا الكتاب مرجعاً قانونياً وأكاديمياً متخصصاً يسلط الضوء على الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري. ينقسم الكتاب إلى محورين رئيسيين
📌 المحور الأول: تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية
يركز هذا الشق على البناء القانوني والوظائفي للمؤسسة، وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول (إنشاء وحل المؤسسة العمومية الاقتصادية.
المبحث الثاني (أجهزة الإدارة والتسيير):
📌 المحور الثاني: رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية
نظراً لخصوصية هذه المؤسسات وارتباطها بالمال العام، يفرد الكتاب هذا المحور لشرح مستويات الرقابة الصارمة المفروضة عليها عبر مبحثين:
المبحث الأول (الرقابة الداخلية):
يتناول الرقابة المباشرة الممارسة من داخل أجهزة المؤسسة نفسها، مثل رقابة الجمعية العامة، رقابة هيئة الإدارة، ورقابة جهاز التسيير.
يفرد فصلاً خاصاً لـ رقابة مندوب الحسابات ومحافظ الحسابات، مبيناً طريقة تعيينهم، عزلهم، ووظائفهم الحساسة في تدقيق الميزانيات والتقارير المالية.
المبحث الثاني (الرقابة الخارجية – رقابة الجهات المركزية):
يستعرض الأجهزة العليا في الدولة التي تملك سلطة الرقابة على هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك:
رقابة رئيس الجمهورية ورقابة الحكومة.
رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة مثل مجلس مساهمات الدولة.
دور شركات التسيير للمساهمة.
الرقابة المالية الصارمة المتمثلة في المفتشية العامة للمالية.
مواكبة التشريع الجزائري: يفكك النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية الاقتصادية (E.P.E).
مرجع متكامل: يجمع بين البعد الإداري (التسيير والإنشاء) والبعد المالي والقانوني (الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد المالي).