مقدمة:
الفصل الأول
التطور المفاهيمي للحقوق والحريات العامة.

المحور الثاني: الضمانات الدستورية والقضائية لحماية الحقوق والحريات الرقمية.
المحور الأول: الإطار النظري والقانوني لحقوق الإنسان وحرياته وتطورها وصولا إلى الحقوق الرقمية
-المطلب الأول: تطور مفهوم حقوق الإنسان وحرياته العامة……
الفرع الأول: تعريف حقوق الإنسان ……
– الفرع الثاني: تطورات مفهوم الحقوق والحريات .
-الفرع الثالث: تعريف الحقوق الرقمية.
-الفرع الرابع: أنــواع الحقوق الرقمية.
– الفرع الخامس: مميزات الحقوق الرقمية.
المطلب الثاني: القواعد القانونية المنظمة للحقوق والحريات الرقمية.
الفرع الأول : حماية الحق في الخصوصية والقيود المرتبطة بالنظام العام والأمن السيبراني.
الفرع الثاني: القيود القانونية المتصلة بمنع الجريمة المعلوماتية.
– الفرع الثالث: قيود مرتبطة بالأمن القومي السيبراني للدولة.
-الفرع الرابع: مدى نجاعة الحماية القانونية المقررة للحقوق والحريات الرقمية.
– المحور الثاني: الضمانات الدستورية والقضائية لحماية الحقوق والحريات الرقمية.
– المطلب الأول: الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات الرقمية.
-الفرع الأول: ضمانات ممارسة الحقوق والحريات الرقمية في الدستور الجزائري.
-الفرع الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق والحريات
-المطلب الثاني: الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات الرقمية.
-الفرع الأول: الضمانات القضائية.
-الفرع الثاني: حماية الحقوق الحريات الرقمية في المنظومة القانونية الدولية والاقليمية.
الفصل الثاني:الضبط الإداري تطور في المفاهيم والوسائل في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني…..
المحور الأول: تطور مفهوم الضبط الإداري.
المطلب الأول: ماهية التقليدي للضبط الإداري.
-الفرع الأول: التعريف بالضبط الإداري وبيان طبيعته.
أولا الضبط الإداري لغة
ثانيا الضبط الإداري تشريعا وفقها
الفرع الثاني: طبيعة الضبط الإداري.
لفرع الثالث: أنواع الضبط الإداري وتميزه مما يشبهه من أوضاع.
أولا: أنواع الضبط الإداري.
ثانيا: تمييز الضبط الإداري مما يشابهه من أوضاع.
المطلب الثاني: مفهوم الضبط الإداري الإلكتروني.
الفرع الأول : التعريف الفقهي.
الفرع الثاني: التعريف القانوني.

أولا : لوائـح الضبط .
ثانيا : قرارات الضبط الفردية.
ثالثا: التنفيذ الجبري المباشر.
رابعا: الجزاءات الادارية.
-المحور الثاني: الضبط الإداري الالكتروني وارتباطه بالأمن السيبراني في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
المطلب الأول: المراقبة الوقائية للمعلومات عامل لتحقيق الأمن السيبراني.
الفرع الأول: أنواع الرقابة في ظل الضبط الإداري الإلكتروني.
الفرع الثاني:. الأمن السيبراني
المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري الالكتروني.
الفرع الأول: مشروعية الضبط الإداري الالكتروني.
الفرع الثاني: أبعاد مشروعية الضبط الإداري الإلكتروني.
الفرع الثالث: الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالنظام العام.
الفرع الرابع: حرية استعمال الأفراد للذكاء الاصطناعي والمسؤوليات المترتبة عنه.